المركبات

المركبات

العقارات

العقارات

مركز الوظائف

مركز الوظائف

المجوهرات

المجوهرات

زوارق مائية

زوارق مائية

اجهزة الحاسوب

اجهزة الحاسوب

ألعاب الفيديو

ألعاب الفيديو

أجهزة منزلية

أجهزة منزلية

معدات ثقيلة

معدات ثقيلة

خدمات

خدمات

الأثاث والديكور

الأثاث والديكور

الوصف

عقار تجاري للبيع في بركة العوامر: مستودع حديث مع ساحة مفتوحة وسكن للعمال في منطقة صناعية متميزة، يتمتع باتصال قوي بالطرق السريعة الرئيسية وميناء حمد. جاهز للاستخدام الفوري. مواصفات العقار - إجمالي مساحة الأرض: 4,595 م² - إجمالي المساحة المبنية/المغطاة: 1,263.17 م² (~1,300 م²) - مساحة الساحة المفتوحة: ~3,330 م² - معامل مساحة الأرض (FAR): 0.27 - نسبة المساحة المبنية: 27.49% تفاصيل المساحة المبنية - مخزن/مستودع: 1,200 م² (مناسب للتخزين والعمليات اللوجستية أو الورش) - سكن للعمال: 63.17 م² (كتلة سكنية معتمدة لما يصل إلى 50 عاملاً) - مساحة مكاتب: يشمل مخططاً إدارياً مخصصاً للمكاتب الاعتمادات والخدمات - معتمد من الدفاع المدني (الإدارة العامة للدفاع المدني) - شهادة إتمام بناء رسمية (بلدية الوكرة) - توصيلات الخدمات والمرافق والبنية التحتية الصناعية متوفرة أبرز المزايا - ساحة مفتوحة كبيرة تدعم العمليات اللوجستية وأعمال التخزين المؤقت والاصطفاف - نسبة فعّالة بين مساحة المستودع والساحة لمرونة سير العمل - مكتب إداري وسكن عمال داخل الموقع يسهّلان العمليات - موقع استراتيجي ضمن مركز صناعي رئيسي الشؤون المالية - السعر المطلوب: 6,000,000 ريال قطري عقار متعدد الاستخدامات للوجستيات والتخزين والتوزيع أو الاستخدامات الصناعية الخفيفة، يجمع بين مرافق معتمدة ومساحات ساحة واسعة ضمن منطقة صناعية مطلوبة.

تعريفات

  • المدينة

    الوكرة

  • العنوان

    بركة العوامر

  • المساحة:

    4165 متر مربع

  • الرقم المرجعي

    WS-000040-5672

  • المدينة

    الوكرة

  • العنوان

    بركة العوامر

  • المساحة:

    4165 متر مربع

  • الرقم المرجعي

    WS-000040-5672

قطر سيل

جميع المعلومات والصور المنشورة على هذا الموقع تم الحصول عليها من قبل المعلن, واحتمالية وجود أخطاء في المعلومات أو الصور المزودة من قبل المعلن أو خلال إدخال المعلومات إلى الموقع واردة, ولذلك شركة (قطر آي تو زد) ومن خلال موقعها (قطر سيل) لا تحمل أي مسؤولية او تتحمل نتائج هذه المعلومات أو الصور وتؤكد على وجوب التأكد من الأغراض المعلنة شخصيا والقيام بالفحص قبل الشراء